شبكة يافا الاخبارية | في عالم حقوق الإنسان، يُفترض أن تكون المعايير واحدة للجميع، بغض النظر عن الجغرافيا أو السياسة.

 لكن الواقع على الأرض، خصوصًا في فلسطين، يطرح تساؤلات مشروعة حول سبب صمت معظم المؤسسات الحقوقية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها مسلحون محسوبون على حماس لاسيما في ظل استمرار حرب الإبادة، بينما تزداد انتقاداتها ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبخاصة على خلفية الحملة الأمنية التي تنفذها المؤسسة الأمنية مؤخراً في جنين.

الفيديوهات التي تنتشر بشكلٍ يومي في قطاع غزة لمسلحي حماس وهم يطلقون النار بشكلٍ مباشرة على المواطنين في قطاع غزة بحجة ” سرقة المساعدات ” تتم دون ادنى حدٍ من التحقق او المساءلة الواضحة عن لماذا سرق هؤلاء المساعدات وهل هم وحدهم من سرقوا هذه المساعدات أم انا اجساماً أخرى محسوبة على الحركة هي من تحدد من السارق ومن غير ذلك .

اطلاق النار الذي يتم بعيداً عن المحاكمة وإعطاء الطرف الأخر حق الدفاع عن نفسه يطرح علامات استفهامٍ كبيرة عن غياب النقد لهذه السياسات المعلنة والموثقة ، سؤال يطرح اين مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية من ذلك التي كان ولازال لها دوراً هاماً على صعيد حماية الحقوق والحريات في فلسطين . ؟

لماذا هذا التفاوت في النقد بين الضفة وغزة ؟

        1.     الواقع السياسي:

قطاع غزة يُعتبر منطقة محاصرة ومعزولة دوليًا، حيث تسيطر حماس التي ترفض العديد من الدول الغربية الاعتراف بها، في المقابل، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تحظى بقبول دولي أكبر باعتبارها الشريك الأساسي في العملية السياسية، مما يجعلها تحت ضغوط أكبر لتحسين سجل حقوق الإنسان، وتحت المجهر الدولي بشكل مستمر.

        2.     التحديات الميدانية:

مؤسسات حقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في غزة، حماس تفرض رقابة صارمة على الأنشطة الحقوقية والإعلامية، ما يعوق عمل هذه المؤسسات ويعرض موظفيها لخطر الملاحقة، في حين أن الضفة الغربية، رغم التضييق، توفر مساحة أوسع للعمل الحقوقي والإعلامي، مما يسهل توثيق الانتهاكات ونقلها إلى العالم.

ختامًا |  تساؤلات حول التوازن في العمل الحقوقي تتوالى: هل هناك تسييس لهذا الملف؟ وهل يتأثر العمل الحقوقي بالمصالح السياسية؟ في النهاية، يبقى الأهم هو أن تتساوى جميع الحقوق في كل مكان.