شبكة يافا الاخبارية | انتقد اللواء حابس شروف، مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، في تصريحات أدلى بها لقناة النيل للأخبار، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سفينة إغاثة كانت في طريقها إلى قطاع غزة، معتبراً أنه يعكس استمرار الاحتلال في انتهاك القانون الدولي ورفضه لأي جهود إنسانية تكشف ممارساته.

وشبّه شروف الحادثة بالهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية عام 2010، والذي أسفر عن مقتل عدد من النشطاء الدوليين، مؤكداً أن إسرائيل اعتادت استهداف المدنيين والمتضامنين، ولا تبحث عن ذرائع لعدوانها المتكرر.

وأضاف أن الرسالة التي تسعى إسرائيل لتوجيهها واضحة: منع كسر الحصار، وإبقاء الجرائم التي تُرتكب في غزة بعيداً عن أنظار العالم. وقال: "الاحتلال لا يريد لأحد أن يكشف حقيقته، لا إعلامياً ولا إنسانياً".

وفي سياق حديثه عن قانونية هذه السفن، أشار اللواء إلى أن العديد من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية أطلقت مبادرات بحرية لإيصال المساعدات إلى القطاع، موضحاً أن "الإنسانية أحياناً تتفوق على النصوص القانونية، وعلى ضمير العالم أن يتحرك لإنقاذ المدنيين".

ولفت إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل، خصوصاً في المحافل القانونية الدولية، يمنحها حصانة من الملاحقة رغم توثيق جرائمها، مما يعقّد أي مساعٍ لمحاسبة قادتها أمام العدالة الدولية.

ورغم ذلك، دعا اللواء شروف إلى مواصلة تقديم الشكاوى والملفات القانونية ضد إسرائيل، مؤكداً أن هذه الجهود تُراكم أدلة يمكن أن تُستخدم مستقبلاً لإدانة المسؤولين الإسرائيليين، كما حدث مع مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.

واختتم تصريحه بالتشديد على أن "لا دولة تبقى فوق القانون إلى الأبد"، معبراً عن ثقته بأن "صوت الضمير الإنساني سيسود في النهاية، رغم كل محاولات الترهيب والتضليل".